مرحبا بكم في منصة فرص. يرجى قراءة الشروط والاحكام التالية بعناية وذلك قبل استخدام هذه المنصة. حيث انه من خلال استخدامك لهذه المنصة, يعتبر انك قد وافقت تلقائيا على الشروط والأحكام التالية والقانون المعمول به حتى ولم تقم بالتسجيل أو الاشتراك.

الفصل الأول: تعريفات:

المنصة: منصة "فرص" المملوكة والمدارة من قبل شركة الشرق للحلول التقنية ذ.م.م وشركة ..................................... (الكيان القانوني المشغل للمنصة والمسجل وفق قوانين دولة قطر) والتابعتين لمجموعة دار الشرق ذ.م.م ويشار اليهما بتلك السياسة بالمالك, وتتيح تقديم وإدارة الخدمات التقنية لانشاء متاجر الكترونية للتجار ونشر العروض الترويجية والتخفيضات الخاصة بالمحلات.

خدمة انشاء المتاجر الإلكترونية: مجموعة الأدوات والبنى التقنية التي توفرها المنصة للتاجر لتمكينه من إنشاء متجر الكتروني خاص به دون تدخل المنصة في إدارته أو تشغيله أو التعاقد من خلاله.

التاجر: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط تجاري.

المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم  بالدخول الى المنصة أو تصفحها أو الإستفادة من محتواها سواء قام بالتسجيل أو لم يقم.

العروض: أي تخفيضات أو حملات ترويجية أو أسعار تتعلق بمنتجات يقوم بنشرها محلات.

المتجر الالكتروني: متجر رقمي مستقل ينشئه التاجر من خلال المنصة لعرض وبيع منتجات أو خدمات تحت مسؤوليته الكامل.

القوانين المعمول بها: جميع القوانين واللوائح والقرارات السارية في دولة قطر, وبوجه خاص قوانين التجارة وحماية المستهلك والمعاملات الإلكترونية.

الفصل الثاني: نطاق التطبيق واستخدام المنصة

تعد هذه الشروط والأحكام عقدًا صحيحًا مكتملاً الشروط والأركان القانونية, نافذًا في مواجهة المستخدمين والتجار, وأحكامه والتزاماته ملزمة لهم, ولا يجوز لأحد التحلل منها أو إنهائها طالما أنتجت آثارها القانونية.

يعد وصف الخدمات والصفحات الفرعية للمنصة جزءً لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام.

لا يُسمح للقاصرين من هم دون سن الثامنة عشر عاماً بتصفح أو استخدام المنصة إلا تحت اشراف أولياء أمورهم وفقاً للقانون المعمول به في دولة قطر.

يمنع عرض او تداول اي منتجات أو خدمات تنتهك القوانين الخاصة بالعلامات التجارية او حقوق الملكية بكافة اشكالها.

بمجرد تسجيل الدخول, فإنك توافق على استلام كافة رسائل البريد الإلكتروني التي يتم إنشاؤها وتوليدها عبر النظام الآلي للمنصة. وكذلك يمكن التواصل بك عبر الهاتف لعمليات المراجعة.

تبذل المنصة قصارى جهدها لتوفير أحدث وأدق محتوى. ومع ذلك, يتم عرض المحتوى كما هو, كما أن المنصة لن تتحمل المسؤولية عن أي أخطاء في المواد المعروضة أو عن قصور في الخدمات عبر الإنترنت وغيرها و / أو أي ضرر يلحق بأي مستخدم أو تاجر (بما في ذلك الخسارة المترتّبة على ذلك) بسبب الاعتماد على المحتوى المعروض على الموقع, وتقع مسؤولية استخدام الخدمات التي يتم طلبها عبر المنصة على عاتق المستخدم أو التاجر فقط.

يقع على عاتق المستخدم والتاجر مسؤولية حماية سرية وخصوصية بيانات التسجيل والدخول الخاصة بها وتأمينها, لأن أي نشاط او إجراء يحدث من خلال حسابك سيكون مسؤوليتك.

ستستخدم المنصة معلوماتك الشخصية لتزويدك بخدمات المنصة. لذا يحق للمنصة طلب وثائق شخصية عن المستخدم والتاجر تثبت هويته وطلب وثائق للتأكد من ملكيته لأنظمة الدفع المستخدمة من طرفه.

لن تنقل المنصة معلومات شخصيّة عنك إلى أطراف ثالثة ما لم يكن مطلوب منها القيام بذلك بموجب القانون أو بطلب من سلطة مختصة.

المنصة لا تقوم بأي شكل من الأشكال بتجميع أو تخزين أي تفاصيل عن بطاقتك الائتمانية الا بموافقة المستخدم أو التاجر, إذا تعرضت بياناتك للسرقة, أو أن حسابك يقوم بنشاط غير خاص بك, يرجى تغيير أو إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك، وإبلاغ إدارة المنصة على الفور.

يقر المستخدم والتاجر بأن المنصة تتمتع بالسلطة الكاملة والمطلقة في قبول أو رفض طلب تسجيل دون ابداء أسباب, وذلك وفقاً لتقديرها المنفرد.

يحق للمنصة تعديل الشروط والأحكام بدون اشعار أو اخطار مسبق, وفي حالة عدم قبولك لتلك الأحكام سواء كنت مستخدم أو تاجر, فيجب عليك التوقف عن استخدام المنصة. وفي حالة استمرارك باستخدام المنصة, فإنه إخطار منك بالموافقة الضمنية على الالتزام بالبنود المعدلة في تلك السياسة.

اذا اعتبر جزء من هذه الشروط من قبل أي سلطة مختصة غير صالحة أو غير قابلة للتطبيق كلياً أو جزئياً، فإن ذلك لا يؤثر على صحة أو قابلية تنفيذ الشروط الأخرى.

يقر جميع الأطراف سواء مستخدم أو تاجر بأن المنصة توفر خدمات نشر عروض ترويجية وكذلك إتاحة أدوات تقنية لإنشاء متاجر الكترونية ولا تعد المنصة طرفاً في أي عقد بيع أو شراء أو تقديم خدمة تمت أو لم تتم من خلال أي متجر الكتروني أو نتيجة العروض الترويجية المعروضة.

يقتصر دور المنصة في إنشاء المتاجر الإلكترونية على توفير البنية التقنية فقط دون أي تدخل في إدارة المتجر أو تشغيله أو التعاقد مع المستخدمين أو تحصيل المدفوعات ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

تقع كافة الالتزامات والمسؤوليات القانونية والتنظيمية والتجارية الناشئة عن تشغيل المتجر الإلكتروني أو تنفيذ الطلبات أو خدمات ما بعد البيع على عاتق التاجر وحده.

تحتفظ المنصة بحق مراجعة أو رفض أو إزالة أي محتوى أو عرض دون ابداء أسباب ودون تحمل أي مسؤولية.

الفصل الثالث: التزامات المستخدم

الالتزام بالقوانين السارية في كل الأوقات وبالتشريعات واللوائح بما في ذلك - ودون استثناء - كل تشريعات وقوانين ولوائح دولة قطر

يحظر على المستخدم اساءة استخدام المنصة أو محاولة تعطيلها أو نشر أي محتوى كاذب.

يقر المستخدم بأنه يملك الصلاحيات والأهلية للدخول في هذا الإتفاق وهو المسؤول الوحيد عن أي قرارات يتخذها أو تصرفات يقوم بها بناءً على العروض المنشورة, كما يقر بأن أي عملية شراء أو الحصول على خدمة من خلال أي متجر الكتروني بالمنصة تكون المسؤولية على عاتق التاجر وحده وأن المنصة ليست مسؤولة عن عملية الشراء أو تقديم الخدمة.

إذا اشتركت نيابة عن شركة, تؤكد بأنك تمثلها وتعمل بناءً على تفويض بالإنابة عنها.

يتم توفير خدماتنا لك بناءً على نظام "الحالة التي هي عليها" دون ضمان أو إقرار أو شروط من قبلنا من أي نوع.

الفصل الرابع: التزامات وشروط التجار

بالموافقة على شروط الخدمة هذه، فإن التاجر بقر بأن لديه شركة تجارية مسجلة وفقاً لقوانين الدولة الخاصة به ويمكنه تقديم ما يثبت تفويض الأفراد الذين يقومون بالتسجيل في الموقع أو باستخدامه.

للوصول إلى الخدمات واستخدامها، يجب علي التاجر التسجيل للحصول على حساب من خلال تقديم اسم متجره وعنوانه الحالي ورقم هاتفه وعنوان بريد إلكتروني صالح وأي معلومات أخرى مشار إليها على النحو المطلوب. قد يرفض طلبه للحصول على حساب, أو إلغاء حساب موجود, وفقًا لتقدير المنصة الخاص.

يقر التاجر بأن المنصة ستستخدم عنوان البريد الإلكتروني الذي يقدمه عند فتح حساب أو كما تم تحديثه من وقت لآخر كطريقة أساسية للتواصل معه.

التاجر مسؤول عن حفظ كلمة المرور الخاصة به آمنة. المنصة لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن فشل التاجر في الحفاظ على أمان حسابه وكلمة المرور.

التاجر يقر بأنه مسؤول عن إنشاء وتشغيل المتجر الخاص به.

المنصة ليست تاجراً. أي عقد بيع أو تقديم خدمة يكون بين التاجر والمستخدم مباشرة والمنصة غير مسؤولة عن أي معاملات تجارية. ويكمن دور المنصة كمزود لخدمات بناء متجر الكتروني.

عند شراء متجر من خلال المنصة, سيتم تعيين تسجيل Domain name مسبقًا للتجديد تلقائيًا كل عام طالما ظل حساب التاجر على المنصة نشطًا. التاجر يقر بأنه من مسؤوليته وحده إلغاء تنشيط وظيفة التجديد التلقائي إذا اختار القيام بذلك.

يجب أن يكون الاسم القانوني للمنصة التي تمتلك المتجر مرئي بوضوح على موقع المتجر على المنصة.

التاجر مسؤول عن جميع الأنشطة والمحتوى مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو الرسومات أو المحتوى المكتوب أو الملفات الصوتية أو الرموز أو المعلومات أو البيانات التي تم تحميلها أو جمعها أو إنشاؤها أو تخزينها أو عرضها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها على متجره.

يلتزم التاجر بدفع كامل الرسوم المطلوبة منه نظير اشتراكه في الباقات المتاحة, ويتم دفع رسوم الباقات مقدماً. ويمكن للتاجر الاطلاع على الباقات المتاحة والموجودة في صفحة الباقات لاختيار الباقة المناسبة له .

يجب أن يستخدم التاجر وسيلة دفع صالحة للاستخدام لكي يتمكن من الاشتراك في الباقات التي تقدمها المنصة.

لا يجوز للتاجر استرجاع المبالغ المدفوعة لشراء الباقات الموجودة على المنصة.

يعلم التاجر أن أسعار استخدام الخدمات التي تقدمه المنصة له عرضة للتغيير بموجب إشعار مدته 7 يومًا ويمكن تقديم هذا الإشعار في أي وقت عن طريق نشر التغييرات على المنصة.

يعلم التاجر أن المنصة تحتفظ بالحق في أي وقت, ومن وقت لآخر, في تعديل أو إيقاف الخدمات (أو أي جزء منها) مع أو بدون إشعار.

يعلم التاجر أن المنصة لن تكون مسؤولة تجاه التاجر أو تجاه أي طرف ثالث عن أي تعديل أو تعليق أو وقف الخدمة.

لا يجوز للتاجر استخدام خدمات المنصة لأي غرض غير قانوني أو غير مصرح به ولا يجوز له, في استخدام الخدمة، انتهاك أي قوانين (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قوانين حقوق النشر أو قوانين التجارة الالكترونية أو قوانين الملكية الفكرية .....الخ). كما أن التاجر يوافق على أنه لن يقوم بنشر بما يلي:

المواد غير الملائمة أخلاقياً أو دينياً بأي شكلٍ من الأشكال.

المواد التي لا تتوافق مع القانون المعمول به والشريعة الإسلامية والقواعد والأخلاق والقيم والآداب والتقاليد.

المواد التي قد تُهدد الأمن القومي.

المواد التي قد تروج أو تندرج في إطار المقامرة.

الأوراق المالية, بما في ذلك الأسهم أو السندات أو الصكوك أو أي من الأوراق المالية الأخرى أو أي من الأصول.

أي من الأسلحة.

الخمر ومنتجات التبغ والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل والمواد المنومة والمسكرات بأي من أنواعها والأدوية الطبية.

حسب المتعارف عليه, المواد التي تكون معيبة أو زائفة أو تالفة أو مضللة أو قد تسبب ضرراً عند استخدامها بشكلٍ طبيعي لمستخدم.

المواد المزيفة أو المسروقة.

استخدام الخدمات إذا لم تعد تستوفي معايير أهلية الاستخدام أو كنتَ غير قادر على إبرام عقود ملزمة قانونياً.

عدم تسليم العملاء المنتجات التي قام التاجر ببيعها (إذا انطبق ذلك)، إلا إذا كان هناك سبب قانوني يؤيد موقفه ومذكور في أي من السياسات الخاصة بنا.

استخدام معلومات مقدمة عبر الموقع لمحاولة زيادة مبيعاتك خارج حدود الموقع أو عبر مواقع أخرى.

التلاعب في سعر أي من المنتجات.

اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يقلل من تقييم الموقع وأنظمة التصنيف.

نشر المحتوى الخاطئ أو غير الدقيق أو المضلل أو المخادع أو التشهيري أو ما شابه.

نقل الحساب الخاص إلى طرف آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المنصة.

نشر الرسائل أو المراسلات الإلكترونية غير المرغوب فيها أو ما شابه ذلك.

نشر الفيروسات أو أيٍّ من التقنيات التي قد تضر بخدمات المنصة أو بمصالح المستخدمين.

الفصل الخامس: حقوق النشر والعلامة التجارية

المواد الموجودة على المنصة ويتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر كل المحتوى، تصميم المنصة، النص، الرسومات، حقوق النشر ، حقوق التصميم ، براءات الاختراع ، الاختراعات ، معرفة الكيفية ، حقوق قواعد البيانات ، العلامات التجارية ، رموز المصدر وأي حقوق ملكية فكرية أخرى في أي مما سبق مملوكة ومسيطر عليها من قبل المالك.

المنصة لا تدعي أي حقوق ملكية فكرية على العروض الترويجية التي تنشر على المنصة.

المنصة لاتدعي أي حقوق ملكية فكرية على المواد التي يقدمها التاجر على متجره, وتظل جميع المواد التي يقوم التاجر بتحميلها على متجره ملكه. وبتحميل التاجر للمواد, فإنه يوافق على: (أ) السماح لمستخدمي الإنترنت الآخرين بمشاهدة المواد التي ينشرها بشكل عام على متجره؛ (ب) السماح للمنصة بالتخزين. (ت) مسؤول عن امتثال المواد لأي قوانين أو لوائح معمول بها. (ج) للمنصة الحق غير الحصري والترخيص لاستخدام الأسماء والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والشعارات المرتبطة بالمتجر للترويج للخدمة.

الفصل السادس : إخلاء المسؤولية

لا تتحمل المنصة او مالكها أي مسؤولية عن الأضرار الناشئة عن الفشل في أداء المنصة, أو خطأ في المنصة, أو حذف جزء من المنصة, أو انقطاع الخدمة في المنصة, أو وجود فيروس في جهازك, أو عدم اكمالك لإجراءات الخدمة المطلوبة. سواء كانت اضرار مباشرة او غير مباشرة.

الفصل السابع: الدفع الإلكتروني

تستخدم المنصة انظمة الدفع ................................ وهي من افضل البرامج و الاكثر تطورا للدفع الالكتروني وتستخدم لدى الكثير من المؤسسات المالية. وعلى الرغم من ذلك, لا يوجد منصة آمنة بنسبة 100%. لذا قد يكون بالإمكان تجاوز كافة الإجراءات الأمنية الوقائية التي تخضع لها  المنصة  في حال قام التاجر أو المستخدم بالدخول للمنصة من جهاز مخترق . وفي حال قيام التاجر أو المستخدم بخرق السياسات والتجاوزات الأمنية، فإن التاجر أو المستخدم يوافق على تحمل المسؤولية الكاملة لحدوث ذلك الخرق الأمني والنتائج المترتبة عليه.

لا تقبل المنصة تحمل نتيجة أي أخطاء في عملية الدفع التي يقوم بها سواء كنت تاجر أو مستخدم, كما لا يتحمل الموقع نتيجة أي عمليات قرصنة أو احتيال تقع على البطاقات الائتمانية أو الحسابات البنكية الخاصة بالتاجر أو المستخدم

يتحمل التاجر أو المستخدم كافة الرسوم البنكية المتعلقة بعمليات تحويل الأموال.

الفصل الثامن: التعويض

في حال انتهاك لشروط وأحكام المنصة أو القيام بأي نشاط غير مشروع متعلق بحسابك سواء كنت تاجر أو مستخدم, فانك ملزم بتعويض جميع الخسائر والنفقات و تغطية تكاليف الاضرار التي تسببت بها للمنصة ومالكها ومسؤوليها ومديريها وموظفيها ووكلائها والمرخصين والموردين .

الفصل التاسع: وقف الحساب

تحتفظ المنصة بالحق الكامل في وقف أو تعليق أو إنهاء حساب أي مستخدم أو تاجر في أي وقت دون إشعار مسبق ودون استرجاع لأي مبالغ مدفوعة, إذا تبين وجود مخالفة لأي من شروط الإستخدام أو أي سياسة معمول بها في المنصة. ويشمل ذلك – دون حصر – الحالات الأتية:

تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة.

إساءة استخدام المنصة أو خدماتها أو بياناتها أو محتواها.

استخدام الحساب لأغراض غير قانونية أو مخالفة للأداب العامة والشريعة الإسلامية أو النظام العام في دولة قطر.

مخالفة أي بنود تتعلق بسرية المعلومات أو حقوق الملكية الفكرية.

استخدام شخص واحد لأكثر من حساب في المنصة.

محاولة الإضرار أو الإساءة الى المنصة أو مستخدميها.

الإخلال بأي اتفاقات تمت داخل المنصة.

الفصل العاشر: تسوية النزاعات

في حال حدوث نزاع بين المنصة واي من المستخدمين أو التجار, يجب على الأطراف المتنازعة محاولة حل النزاع بطريقة ودية, وفي حال عدم حل النزاع تكون المحاكم القطرية صاحبة الاختصاص ويكون القانون القطري هو القانون الواجب للتطبيق.